تعدد استخدام الإنترنت في عمل العلاقات العامة
وتبوأ مكانًا بارزًا حيث إن كل المؤسسات الآن بدءًا من كبرى الشركات إلى الصغيرة منها
غير الربحية لها مواقع على الشبكة، والذي بدوره بمثابة الوجه الأول لتلك المؤسسة أمام
مئات الملايين من الجمهور، وسخرت أقسام العلاقات العامة أخصائيين ومجموعات لتطوير تلك
المواقع، بينما ازدهر عمل وكالات العلاقات العامة المتخصصة في وسائل الإعلام الجديدة
والاتصالات المباشرة .
ويتنبأ المؤلف بأن مستقبل التجارة بالإنترنت
سيكون مزدهرًا جدًّا؛ لأن معظم الشركات أخذت تسوق منتجاتها وبضائعه، وكل ما لديها عبر
الإنترنت، وبات سحر الاتصال المباشر مع الزبائن والمستثمرين والموردين والجيران، وحتى
الأوساط الإعلامية مثيرًا للغاية وممتعًا في الوقت ذاته. ونتيجةً للازدهار الهائل في
اتصالات الإنترنت فليس ثمة وسيلة للاتصال بالجمهور أفضل من تطوير المواقع على الشبكة
والعمليات بين مواقع الإنترنت. وعلى الشاكلة ذاتها هيمن الاهتمام بالكمبيوتر وما يقدمه
لموظف العلاقات العامة كثيرًا على معظم نقاش صناعة العلاقات العامة، ومثل هذا التطور
ليس وقتيً، بل سيتواصل غدً، كما يتوقع المؤلف. ويتطلب كل ذلك من موظفي العلاقات العامة
مواكبة هذه التطورات، وأن يأخذوا بالاعتبار جملة من الأمور تعد مبادئ أخلاقية لممارسة
العمل على شبكة الإنترنت :
أ. ينبغي لموظفي العلاقات العامة وفي ظل التحول
الهائل السريع وشبه التلقائي للعالم الذي بات أشبه بقرية عالمية توظيف هذه الثورة الهيكلية
لمعلوماتهم، والتعامل مع القضايا التي تظهر فجأة وتغييرات السوق.
ب . بات عن المؤسسات وموظفي العلاقات العامة
على حد سواء وأمام التحدي بوجود أكثر من 500 قناة تليفزيونية أن يوجهوا اتصالاتهم مع
الجمهور بحيث تكون مركزة أكثر، ومحددة بشكل أكبر، ويتم ذلك من خلال تحديد الأفكار وتكثيفه،
ومعرفة الشريحة التي يخاطبونها.
د. البعد عن اللغة الطنانة والإيجاز في عرض البيانات
والمعلومات على شبكة الويب؛ نظرًا للتطور التعليمي للزبائن الذين باتوا أكثر ذكاءً
وقدرةً على استخدام أوساط الإعلام وأجهزة الكمبيوتر.
وقد حاول العالم مع انتشار الإنترنت وظهور مخاطر
عديدة من بينها المخاطر الأخلاقية ، وضع قوانين منظمة لعمله فقامت الولايات المتحدة
بسن أول قانون باسم القانون الفيدرالي للياقة الاتصالات الذي تم إقراره في فبراير عام
1996م،وفي 15 ديسمبر 2000م أقر الكونجرس قانون حماية الأطفال من الإنترنت، وبعد هجمات
سبتمبر أصدرت الولايات المتحدة قانون تقديم الوسائل المناسبة المطلوبة لاعتراض وإعاقة
الإرهاب الذي تم إقراره في 26 أكتوبر 2000م، وفي عام 1990 صدر في الولايات الخمسين
الأمريكية ألفا قانون لتنظيم عمل الإنترنت، وأقر البرلمان الأوربي قوانين خاصة بالنشر
عبر الإنترنت في فبراير عام 2001م
وبالتالي كان لزامًا على ممارسي العلاقات العامة
على شبكة الإنترنت أن يتعرفوا على طبيعة هذه الشبكة، ومدى تأثيرها على الجمهور وعلى
المستخدم،ومدى الأضرار الجسيمة التي تقع والكوارث التي تحدث إذا أخل القائم بالاتصال
بالشروط والضوابط الأخلاقية التي تحكم طبيعة هذا العمل، وبالتالي يجب عليه أن يتحلى
بالشروط ومواثيق الشرف الخاصة بالتعامل
بهذه الكلمات، وأن يلتزم بأخلاقيات الإنترنت
التي تعني عدة أمور منها:
أ . عدم استغلال الحوار عن بعد بغرض التمويه
والتنكر.
ب . نزاهة آلات البحث والتصفح.
ج . الأمانة العلمية والملكية الفكرية.
د . ضرورة أن تكون التكنولوجيا أمنية وآمنة ومستأنسة.
ه تهديد حرية الإنسان وخصوصيته الفردية.
وبهذ، يظل الإنترنت وسيلة ذات طبيعة خاصة تتعدى
الحدود الجغرافية، ونتيجة لذلك تعجز الدول عن تطبيق قوانينها وأخلاقياتها الخاصة على
كافة الممارسين، وقد اتجهت العديد من الدول المتقدمة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لتنفيذ
القوانين أو الانضمام إلى تحالفات دولية تضم عددًا من دول العالم للتغلب على المشكلات
المرتبطة بطبيعة الإنترنت، كما سعت بعض المنظمات الدولية إلى إصدار مواثيق أخلاقية
عالمية سعيًا منها إلى تنظيم الممارسات عبر الإنترنت، ومع هذا ما زال العالم- خصوصًا
الدول النامية- بحاجة إلى استحداث نظام أكثر فعالية وأكثر قدرة على ممارسة العمل على
شبكة الإنترنت .
وما يهمنا في هذا الأمر بالنسبة لممارس العلاقات
العامة في تعامله مع الإنترنت هناك قواعد للتعامل الأخلاقي مع الإنترنت، ولعل أهمها
:
أ. طلب العلم النافع، والعمل على إيجاد وتنشئة
المواطن الصالح.
ب. تحري الصدق والموثوقية والأمانة في طلب البيانات
والمعلومات.
ج. معلومات الإنترنت للبث والنشر والإفادة، وليست
للكتم أو الحبس.
د. حماية حقوق الملكية الفكرية، وقوانين الفضاء
الإلكتروني Cyper Space
ه. بيانات ومعلومات الإنترنت من أجل التواصل
والتعارف، والتعاون على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.
و. اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية أفراد
المجتمع وجماعاته من البيانات والمعلومات الضارة والملوثة.
ز. القيام بالنشر الصحفي وإبراز التصاريح والبيانات
الرسمية وآراء المسئولين وكذلك نشر المطبوعات العامة كالنشرات وغيره، بالإضافة إلى
توثيق العلاقة مع الجماهير المختلفة (العملاء- الموردين- الموظفين- المنافسين- الجمهور)
وذلك عن طريق البريد الإلكتروني .
*. كفالة أمن البيانات والمعلومات وسريتها- في
بعض الأحيان- ومراعاة الخصوصية واحترامها (*).
وقد ذكر أشرف عبد المغيث بعض الضوابط الأخلاقية
بدخول الإنترنت إلى حقل العلاقات العامة مما جعل هذه الإسهامات الأخلاقية في مجال الضبط
تتجه نحو المنحنى المعلوماتي دون أن تغفل الجانب الاتصالي، ومن ذلك:
أ. منع انتحال أرقام الإنترنت أو ما يعرف بـ
(IP Spoofing) والتي يقوم من خلالها بعض المتسللين المحترفين باستخدام أرقام بعض
الأشخاص بطريقة غير مشروعة.
ب. الاحتفاظ بسجل استخدام مزود الاتصال الخاص
بالمشتركين (Dial Up Server) وسجل استخدام البروكسي (Proxy) لمدة لا تقل عن (6) أشهر.
ج. الحصول على خدمة الوقت (NTP) عن طريق وحدة البروكسي
ومزود الاتصال، بهدف معرفة توقيت حدوث عملية الاختراق للأجهزة أو الشبكات.
د. تحديث سجلات منظمة رايب (www.ripe.com) الخاصة بمقدمي الخدمة.
ه. ضرورة تنفيذ ما تتوصل إليه اللجنة الأمنية
الدائمة بخصوص متابعة ومعاقبة المخالفات الأمنية.
إن الجانب الأخلاقي على جانب كبير من الأهمية
في ممارسة عمل العلاقات العامة على شبكة الإنترنت؛ حيث تعدد الأطراف التي يمكن إجمالها
بلغة رجال العلاقات العامة في الممارسة ورجال العلاقات العامة والجمهور والمجتمع، كل
هؤلاء أصبحوا بحاجة إلى عملية لضبط ممارستهم في التفاعل مع مواقع الشركات. فلم يعد
الآن الفاعل الوحيد هو رجل العلاقات العامة، بل أصبحت كل الأطراف قوةً فاعلةً بحاجة
إلى ضبط، وهو ما يبرر بشكل ما تهميش دور جمعيات العلاقات العامة في ممارسة دورها الفعال
على شبكة الإنترنت، ذلك أن رجال العلاقات العامة لم يعد يمثلوا أكثر من (30٪) من الطاقة
الفاعلة. بالإضافة إلى أن الرادع القانوني لم يعد يشكل الخط الأحمر للانحرافات الأخلاقية
لممارسات العلاقات العامة على الشبكة نظرًا لصعوبة عملية التقاضي وإثبات الضرر وذلك
لعدة أسباب منها:
أ- أنها كجريمة لا تترك أثر لها بعد ارتكابها.
ب-صعوبة الاحتفاظ بآثارها إن وجدت.
ج- أنها تحتاج إلى خبرة فنية، ويصعب على المحقق
التقليدي التعامل معها.
د- أنها تعتمد على الخداع في ارتكابها والتضليل
في التعرف على مرتكبيها.
ه- أنها تعتمد على قمة الذكاء في ارتكابها.
كل هذه الصعوبات الأخلاقية لم يعد رجل العلاقات
العامة هو محور الارتكاز بها. وبهذا كان لزامًا على كل من الجمهور والمجتمع وكل من
يستخدم الممارسة الفعلية لهذه الشبكة عليه أن يلتزم بهذه النواحي الأخلاقية. فكل الصعوبات
الأخلاقية الموجودة على الشبكة والتي تشكل بابًا مفتوحًا نحو انهيارها في المستقبل
تجعل الباحث يتفق مع المؤلف (*) بأن الآية القرآنية التي جمعت مجامع الأخلاق في ثلاثة
أوامر، وثلاثة نواهٍ، إذا التزم المتعاملون في مجال العلاقات العامة بها سواء في مرحلة
ما قبل الإنترنت، أو في المرحلة الثانية (أي بعد دخول الإنترنت) لكان ذلك كافيًا.
بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) صدق الله العظيم.
أضف إلى ذلك أنه كلما راقب الممارسون ضمائرهم
واضعين شعار أن الإيمان بقيمة ورسالة العمل يحتم عليهم الالتزام بالجانب الأخلاقي،
وإحداث نوع من المصداقية والتأثير في الآخرين.
المصدر :
http://pr10techno.wordpress.com/2013/03/03/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7/
